(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أظهرت دراسة عن سوق العمل في الدنمارك أنجزت لمصلحة مؤسسة “الصناعات الدنماركية”، أن 9% من الموظفين والعاملين في البلاد أجانب حاصلون على إقامة عمل.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المؤسسة الاقتصادية الدنماركية “دانسك اندوستري”(دي إيه)، فإن السنوات الأربع الماضية شهدت زيادة بـ34% من الأجانب الذين قدموا إلى الدنمارك بموجب عقود عمل.
ويقول الباحث في سوق العمل بجامعة ألبورغ، هيننغ يورنسن، إن “السوق الدنماركية لم تعد بإمكانها الاستغناء عن هؤلاء إذا أردنا المحافظة على النمو والرخاء في بلدنا”.
وارتفع الرقم القياسي الجديد للعاملين الأجانب من 129 ألف عامل في 2010 إلى 200 ألف عامل في 2017، ويضم أعداداً كبيرة من بولندا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر نسبة 9%، من العمالة الأجنبية، نسبة كبيرة قياساً بعدد السكان ومقارنة بدول صناعية كبيرة كألمانيا وبريطانيا.
وكانت تقارير، ومنها تقرير المصرف الوطني الدنماركي (البنك المركزي)، أشارت في مرات عدة إلى أن “السوق الدنماركية ستحتاج لمزيد من اليد العاملة الأجنبية”.
ويذهب نائب مدير مؤسسة “الصناعات الدنماركية”، ستين نيلسن، إلى أن العديد من الشركات الدنماركية “ستجد صعوبة في توفير موظفين أجانب، وباتت سوقنا بالفعل تعتمد على العمالة الأجنبية لاستمرار النمو”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وكان تدفق الموظفين الأجانب قد أثار موجة من النقاشات السياسية حينما ذهب رئيس الوزراء الحالي، الليبرالي لارس لوكا راسموسن، إلى طرح سياسة اقتصادية تفتح كوبنهاغن أبوابها أمام المؤهلات الأجنبية بموجب إقامات عمل. بيد أن تلك الدعوة أثارت معارضة، وخصوصاً في جبهة اليمين القومي بدعوى أن “الوظائف يجب أن تذهب للدنماركيين”.
لكن يبدو أن قطاع الأعمال والشركات الدنماركية باتت تضغط بسبب نقص العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات تدفع بوزير الصناعة، بريان ميكلسن، من حزب المحافظين إلى طرح “مبادرات جديدة لمواجهة النقص وتوفير أجواء جاذبة للقوة العاملة من الخارج”.
وتتعرض مساعي التحالف الليبرالي المحافظ لجذب المزيد من القوى العاملة المؤهلة لانتقادات لاذعة حتى من اليسار الدنماركي الذي يرى أنها “سياسة اقتصادية خاطئة في ظل وجود عدد كبير ممن يرغبون في الخروج من منازلهم للعمل في الشركات”.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في الدنمارك، أن الحاجة لليد العاملة ستستمر، في السنوات المقبلة، مع انخفاض أعداد من هم في سن العمل من الدنماركيين منذ 2011 بـ50 ألفاً، خصوصاً ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويتوقع مركز الإحصاء الدنماركي أن يتواصل هذا الانخفاض خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
ويحتدم الجدل بين أصحاب الشركات والداعين إلى وقف برامج منح الأجانب إقامات عمل. وفي هذا الإطار، ينتقد مدير شركة “انتراكوستيكس” للإلكترونيات، كارستن كيند، ما يسميه “التخويف من الأجانب”، معتبراً أنه “غير مفهوم بالنسبة لنا، نحن نبيع منتجاتنا حول العالم، ومن الطبيعي جداً التعامل مع مختلف الجنسيات وبالطبع توظيف من لديه مؤهلات”.
وتعتبر شركات ومصانع الإلكترونيات والبرمجيات، إضافة إلى قطاعات الزراعة و البناء والتمريض، الأكثر حاجة للموظفين. وتستقبل الدنمارك عادة يداً عاملة من دول البلطيق وبولندا لسد حاجتها في المستشفيات.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
